© 2024 Shariyah Review Bureau - ALL RIGHTS RESERVED
سعينا على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تصميم خدمات متطورة تستجيب وتتأقلم مع التحديات المتلاحقة، ولكي نبقيك على اطلاع مستمر على مدى الالتزام بالضوابط الشرعية لاستثماراتك الحالية والمستقبلية، أنشأنا محركًا يتيح لك التحقق من الشهادة حيثما كنت، حيث قمنا من خلال هذا المحرك بتقديم معلومات آمنة، وموثوقة، ومحدثة بشأن حالة الالتزام بالضوابط الشرعية والتدقيق الشرعي لاستثماراتك كلما احتجت إليها.
مع أن الحاجة إلى مزيد من التثقيف كان ظاهرًا منذ عقود، إلا أننا نعتقد أن الحاجة أصبحت ملحةً أكثر لتثقيف العملاء حتى يكونوا يقظين عند التعامل مع بعض الشركات حول العالم.
لقد أصبحت وسائل الاحتيال التي تستهدف العملاء أكثر تطوراً وأكثر انتشاراً، وبما أننا مؤسسة تقدم خدماتها لعملاء من جميع أنحاء العالم، ومن شتى القطاعات مثل القطاع المصرفي، وقطاع التقنية المالية، وأسواق رأس المال، والصناديق الاستثمارية، والتكافل وغيرها، أصبحت بعض الشركات التي تسعى إلى الاحتيال على المستثمرين في استخدم اسم دار المراجعة الشرعية للحصول على ثقة المستثمرين المحتملين في منتجاتهم وأنشطتهم، علاوة على إمكانية ادعائهم بأنهم قد تعاقدوا مع الدار لتأكيد التزام منتجاتهم وعملياتهم مع الضوابط والمعايير الشرعية، أو يدعون بأن لهم صلة بالدار، أو أن منتجاتهم واستثماراتهم حاصلة على الاعتماد من قبلنا، بل قد يستخدم بعضهم شعارنا أو يدّعي أن بعض المستشارين الشرعيين المتعاونين معنا، هم أعضاء في هيئاتهم الشرعية التي تشرف على منتجاتهم.
بناءً على ما تقدم، فإننا ننصحك بتوخي الحذر قبل التعامل مع أي جهة تدّعي أن لها صلة بالدار أو تستخدم اسمنا أو شهادة الاعتماد الخاصة بنا، ومن جانبنا، فقد قمنا بتطبيق وسائل آمنة للتعامل مع القضايا المرتبطة بالتأكيد الشرعي، ومع ذلك فمن المهم أخذ الحيطة والحذر بشكل أكبر، وأن يتم التعامل مع هذا الامر بجدية، وفيما يلي بعض النصائح التي نتوقع بإذن الله أنها ستحميك من الوقوع ضحيةً لهذه العمليات الاحتيالية:
يمكن التحقق من أي شركة تربطنا بها اتفاقية جارية من خلال ما يلي:
عندما يتعلق الأمر بالتأكيد الشرعي فنحن ملتزمون بضمان أمان تعاملات عملائنا! وعليه، إذا أردت الاستفسار عن حقيقة وجود أي تعامل بيننا وبين أي شركة فيمكنك التواصل معنا عبر الهاتف 97317215898+ أو عبر البريد الالكتروني [email protected]
نتعامل دوماً مع بيانات عملاءنا بحساسية وسرية عالية، ولهذا فإننا ملتزمون بقوانين حماية البيانات في البحرين، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وتخضع عملياتنا التشغيلية لقانون حماية البيانات الشخصية في البحرين الذي ينظم عملية جمع واستخدام وتخزين ونقل البيانات الشخصية. ويهدف القانون المذكور إلى حماية حقوق الأشخاص والمؤسسات التي نتعامل معها عبر إنشاء إطار قانوني يحدد الطرق والوسائل المستخدمة في معالجة البيانات بطريقة آمنة وعادلة.
كما نسعى دائما أيضا إلى اتباع قوانين حماية البيانات للدول التي يتواجد فيها عملاؤنا لتحقيق توقعات ومعايير عملائنا والهيئات التنظيمية، والتأكيد على احترامنا لخصوصية وأمان بيانات عملائنا ومستثمريهم.
قد يعرّضك التعامل مع جهات لا تتبع قوانين حماية البيانات لمخاطر عديدة، من أمثلتها ما يلي:
عند التعاقد مع شركات استشارات أو تدقيق شرعي، يجب عليك التحقق من سياستها وآلياتها الخاصة بحماية البيانات لأنها ستؤثر على عملائك ومستثمريك للأسباب الآتية:
لقد طبقنا سياسات متنوعة، وإجراءات، وبروتوكولات تضمن أن بياناتك الشخصية تتم معالجتها بما يتفق مع قانون حماية البيانات الشخصية ومقرراته التنفيذية. ومن التدابير التي اتخذناها ما يلي:
للتأكد من الالتزام بحماية البيانات في المؤسسة التي تتعامل معها ينبغي عليك ما يلي:
تواصل معنا اليوم للمزيد من المعلومات بشأن سياسات حماية البيانات.
© 2024 Shariyah Review Bureau - ALL RIGHTS RESERVED