هذا وتعتبر المنتجات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الإسلامية أحدث الخدمات التي تقدمها مجموعة آشمور العالمية التي يعمل لها ما يقارب من الثلاثمائة موظف في فروعها الثلاثة عشرة المنتشرة في أحد عشر بلدا، حيث أشار الرئيس التنفيذي لآشمور للاستثمار السعودية جوهان هاتنق إلى أن الإدارة على تفهم تام بضرورة توافق الاستثمارات المقدمة في السوق السعودي مع الأحكام والضوابط الإسلامية، الأمر الذي دعاها لتكليف دار المراجعة الشرعية بذلك.

وتعليقا على التعاقد مع  الدار قال هاتنق “نجحت دار المراجعة في مساعدة العديد من الشركات الاستثمارية في المنطقة لتحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها تمتلك خبرة جيدة في مجال صناديق الاستثمار الإسلامية”، منوها إلى تطلع آشمور للعمل معها وتبادل المعارف والخبرات التي يمتلكها الطرفان.

ومن الجدير بالذكر أن دار المراجعة الشرعية استطاعت خلال أكثر من عقد من الزمان توفير خدمات الرقابة والتدقيق والاستشارة الشرعية المهنية للعديد من البنوك وشركات الاستثمار شركات التأمين، فقد كانت مصدر خبرة موثوق للاعبي السوق – خاصة السوق السعودي الذي تهيمن على قطاعي الاستثمار والتأمين فيه- فهي تسعى لتوسيع أعمالهم ودعم أنشطتهم بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

وأشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر دهلوي إلى أن المشهد العام لهيئة الرقابة الشرعية قد تغير في الآونة الأخيرة وأن العملاء باتت تسعى لإضفاء الطابع المؤسسي عليه تلبية لمتطلبات الأداء وتقديم أفضل الممارسات في الأسواق، مؤكدا أن عروض القيمة وفاعلية القوى العاملة وقدرة المزودين على حل المشاكل الطارئة في ضوء الأطر الشرعية ساهمت كثيرا في التغير المشار إليه.

ومن جهة أخرى أوضح المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد أن الالتزام الشرعي يعد قصة نجاح للعديد من الأنشطة وقد ساهم في نمو شركات متعددة على نطاق العالم، معربا في الوقت ذاته عن سعادته للتعاون مع آشمور ومؤكدا على جاهزية الدار للإشراف على أعمالها في ضوء المبادئ والمعايير الشرعية.