انضمت شركة انفستريد للاستثمار مؤخرا إلى قاعدة عملاء دار المراجعة الشرعية من خلال توقيعها اتفاقية خدمات استشارية مع الدار، بموجبها تقوم الدار بتشكيل هيئة رقابة شرعية للشركة مكونة من ثلاثة مستشارين شرعيين يتولون أعمال المراجعة والتدقيق الشرعيين.
ومن الملاحظ ازدياد توجه المؤسسات المالية لدار المراجعة الشرعية كجهة رقابة شرعية خارجية من في الآونة الأخيرة نظراً لما توفره من اتصال مباشر وسريع مع المستشارين الشرعيين وخفض للتكاليف على تلك المؤسسات بصورة كبيرة مقارنة بالنموذج التقليدي الخاص بتعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة وجهاز رقابي شرعي داخلي، خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية المتسمة بالركود مما يجعل الدار الجهة المناسبة لتأدية هذا الدور.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة انفستريد عباس أحمدي على المكانة التي تحتلها انفستريد في عالم الاستثمار، كاشفا في الوقت نفسه عن سبب اختيار دار المراجعة كمستشار شرعي في تصريحه حين قال: “وقع اختيارنا على دار المراجعة كمستشار شرعي نظراً لمتانة القاعدة التي تتمتع بها في مملكة البحرين وبصمتها الدولية على صناديق الاستثمار وقطاعات الصناعة المتعددة، إضافة إلى خبرتها التي تتمثل في مراجعة واعتماد المشاريع والعمليات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات الأصول الهائلة”، لافتا إلى أن هذا التعاون سيعزز ويطور أعمال انفستريد ويحسن شفافيتها التشغيلية بما يمنحها ميزة التنافسية.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي إلى الدور الرائد الذي تلعبه الدار في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الشرعية بشهادة العاملين في مجال الصناعة، لافتا إلى التطور والنمو اللذين حققتهما الدار في الفترة الأخيرة قائلاً: “أدى التركيز على تطوير قواعد خدمة الاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع عملاء جدد، نحن متحمسون للتطوير والنمو الذي نعيشه حالياً في مجال عملنا نتيجة للثقة المعطاة لنا من قبل عملاء كانفستريد، نتطلع إلى تحسين خدماتنا مهنيا لنصبح الشركة الأولى في تقديم خدمة الاستشارات الشرعية الخارجية في البحرين. “
ومن جهة أخرى علق المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد على توقيع الاتفاقية بقوله “تعاملنا مع عملائنا يعد فريدا من نوعه ويتسم بالخصوصية، فنحن نساعد كل شركة على التطوير وتحقيق رؤيتها المستقبلية في اطار والخطط والأفكار الاستثمارية الخاصة بها وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية”، مؤكدا أن الدار ستدير جميع العمليات المتعلقة بالشريعة بكفاءة ليتسنى لانفستريد التركيز على تطوير استراتيجية عملها وتنمية منتجاتها وإدارة علاقات العملاء.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من المستشارين الشرعيين في عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن أهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22٪ من شركات التأمين، و18% من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
