أعلنت شركة مضاربة المالية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها عن عقد شراكة مع دار المراجعة الشرعية للتحقق من التزام كل جوانب إصدار صكوكها الرقمية بالضوابط والمعايير الشرعية.
حيث تماشياً مع الأطر التنظيمية في المملكة العربية السعودية لزيادة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في سوق رأس المال، تعمل المنصة على أتمتة عملية إصدار الصكوك. وبهذه المناسبة قال السيد مساعد العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة مضاربة المالية: “لقد زاد ت الجائحة من الحاجة إلى حلول رقمية في كل جوانب الحياة. وانتعش إصدار الصكوك خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث اتخذت الحكومات تدابير للتخفيف من أثر الصدمة على موازناتها. ولذلك أردنا تحسين إصدار وتداول وإدارة هذه الأداة لسوق رأس المال الإسلامي إذ تعمل منصتنا على أتمتة عملية الصكوك وتبسيط علميات الوساطة باستخدام التكنولوجيا وتقليل التكاليف التشغيلية ورسوم الأطراف ذات العلاقة”
دار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ولديها مئات العملاء الذين يعملون في أنواع عديدة من الصناعات حول العالم. وقد نما الطلب على خدماتها مع توجه المؤسسات المالية نحو الرقمنة وبحثها عن طرق لتسريع عملية إدارة الالتزام بالضوابط الشرعية وتقليل تكاليف النفقات العامة المرتبطة بالهيئات الشرعية. وعلى مدى السنوت الماضية، أثبتت دار المراجعة الشرعية أنها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الشرعية في المملكة العربية السعودية. ويقود الشركة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي فريق متخصص من المستشارين الشرعيين والمدققين الشرعيين بالإضافة إلى أكثر من 30 مستشاراً شرعياً من 19 دولة.
وفي حديثه عن المشروع الجديد مع شركة المضاربة المالية، صرح السيد ياسر الدهلوي، الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية قائلًا: “في العامين الماضيين، شهدنا أتمتة المنتجات المالية لتقديم خدمات فعالة وذات كفاءة. وقد أدت الجائحة إلى تسريع التوجه الرقمي، ونعتقد أن منصة شركة المضاربة المالية ستعمل على تسريع عمليات الإصدار والتسوية في سوق الصكوك بشكل تنافسي “. وأضاف: “ستستفيد شركة المضاربة المالية من القيمة المضافة والاعتماد الشرعي الذي نقدمه عبر خبراتنا العلمية وقدراتنا في مجال التدقيق الشرعي بما يعزز ترويج منتجاتها المرتبطة بالصكوك على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء”.
