MEDIA CENTER

مؤسسة “رؤية الاستثمار ” تطلق صندوقها للأسهم الإسلامية في منطقة الخليج

أعلنت شركة رؤية الاستثمار، وهي شركة استثمارية رائدة تقدم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الأصول والتداول، عن إطلاق أول صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

حيث أن الاهتمام بالتمويل الإسلامي اكتسب الكثير من الزخم في عمان في أقل من عامين. وقد تزايد عدد المستثمرين الذين يسعون الآن بنشاط للحصول على استثمارات وخدمات متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وخالية من الفوائد. وقد صرح السيد عمار إبراهيم، نائب الرئيس، إدارة الأصول الخليجية وخدمات الوساطة الاستشارية قائلًا: “كرست “رؤية الاستثمار” نفسها بشكل طموح لخدمة قطاع الاستثمار الملتزم بالضوابط الشرعية، وقد خصصنا مواردنا إدارياً لتوسيع وتطوير قدراتنا في هيكلة وتقديم بعض من أفضل المنتجات المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.”

وأضاف “تواجه وظيفة الالتزام بالضوابط الشرعية في مواجهة مطالب الشركات والتطور الابتكاري سلسلة من التحديات المهنية التي يمثلها نقص خبراء الشريعة المؤهلين، وموارد المهارات الشرعية الصغيرة، لأن تطوير وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية مطلوب منذ أول تكوين لفكرة المنتج إلى هندسة واستكمال إطار العمل وتقديم المستندات. لذلك، قامت شركة رؤية الاستثمار بالاستعانة بمصادر خارجية لأداء دور المختصين الشرعيين فعينت  دار المراجعة الشرعية، وهي مؤسسة رائدة عالميًا في خدمات الاستشارات الشرعية وخدمات التدقيق الشرعي، للمساعدة في التأكد من أن هيكل صندوق دول مجلس التعاون الخليجي والعمليات ذات الصلة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية في جميع الأوقات خلال مدة الصندوق”. وتعليقًا على التعاقد مع الدار، قال السيد عمار: “رؤية الاستثمار مصممة على تعيين أفضل فريق من ذوي الخبرات والمواهب الشرعية في الصناعة الإسلامية، وفي هذا الصدد يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع دار المراجعة الشرعية التي ستعزز، الإشراف والرقابة على فريق الاستثمار في الصندوق”.

 وتعليقًا على التعيين، قال السيد ياسر سعود الدهلوي، الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية: “نحن سعداء ومتحمسون للغاية لهذه الفرصة الفريدة في سلطنة عمان. إن وجودنا الواسع الذي يغطي دولًا مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وكندا وفرنسا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وقطر ويخدم مجموعة واسعة من القطاعات المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية سمح لنا بجمع وبناء وابتكار قدراتنا الاستشارية الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نجحت دار المراجعة الشرعية الإسلامية في أن تكون في المحرك الرئيسي المتصدر لمجال للاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات المتعلقة بالهيئات الشرعية والوظائف الإشرافية ذات الصلة. إن القوة التي يحققها الالتزام المؤسسي بالضوابط الشرعية والمعرفة الدولية وأفضل الممارسات هي مطلب رئيس، يتزايد طلبها من البنوك الإسلامية وشركات التكافل وعملاء الأعمال الإسلامية. ونتطلع إلى قيادة ممارسات الصناديق الإسلامية في رؤية الاستثمار وخدمتهم في تجسيد استراتيجيات نمو أعمالهم المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.”