تعلن اليوم شركة EFCO المحدودة للخدمات المالية في نيوزيلاند أنّها تلقّت شهادة التوافق الشرعي لمنتجاتها من دار المراجعة الشرعية –الشركة الرائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية في البحرين والمرخصة من مصرف البحرين المركزي.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة EFCO تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية على مجموعة من الأصول والمنتجات القائمة على الدَّين. ومن شأن هذا التنسيق أن يتيح لشركة EFCO الاعتماد على دار المراجعة الشرعية من أجل مراقبة تمويل الأصول والقروض الشخصية والاشراف عليها بطريقة تتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية. يُذكر أنّه لا تتوفر في نيوزيلاندا، وحتى هذا التاريخ، أي شركة تقدّم طريقة تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية رغم أنّ عدد المسلمين في هذا البلد يتخطّى 62.000 نسمة.
وقال المدير الإداري لشركة EFCO محمود رضا في تعليقه على تعيين دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي: “تتمتّع دار المراجعة الشرعية بسمعة عالمية في مجال الاستشارة الشرعية إذ يتوزّع عملاؤها في كافة أنحاء العالم وعلى مختلف الصناعات. وقد أردنا العمل مباشرةً مع شركة مرموقة تدرك التحديات المحلية وقادرة على اقتراح حلول براغماتية لعملائنا تتوافق مع الضوابط الشرعية”. وقد فاقت شركة EFCO تدريجيًا التوقعات على صعيد الطلب المحلي وحدّدت معالم تتسّم بالطموح في إطار تقديم منتجات متنوعة بتمويل متوافق مع الضوابط الشرعية وتسترشد أيضًا بالمبادئ الأخلاقية. وأضاف رضا: “هذا هو الوقت المناسب لاستثمار قدراتنا القيادية كي نلبّي احتياجات عملائنا المتزايدة القائمة على أساس قناعاتهم، وستعمل شركة EFCO على مواصلة التركيز وبناء هذا القطاع وتقديم أفضل العروض الممكنة التي تلتزم بالمعايير الشرعية وتتناسب مع حاجة العميل المحلي.
من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي بالقول “هذا التعاون هو الأوّل لنا في نيوزيلاندا في إطار المراجعة الاستشارية الموافقة لضوابط الشريعة الإسلامية، ونتطلّع إلى مساعدتهم على تطوير منتجات إضافية بهدف تلبية طلبات المستهلكين القائمة على المعايير الأخلاقية والدينية”.
تجدر الاشارة إلى أن شركة EFCO المحدودة للخدمات المالية تتخذ من نيوزيلاندا مقرّا لها وتقدّم قروضًا من شأنها تغيير مسار الحياة إلى مختلف الأسواق الصغيرة بما فيها المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمسلمين والمهاجرين والطلاب. ويمكن أن يستفيد العملاء من إمكانية تأجيل الدفع بعيدًا عن خطط السداد المعقّدة والمربكة وبوجود ضمانة إضافية تتمثّل بالتزامها بضوابط الشريعة. وهذا الأمر ليس محصورًا بالمجموعات الاجتماعية أو الثقافية او العرقية فحسب بل هو متوفر أيضًا لكافة الناس، ويُعتبر حلًّا ماليًا غير قائم على الفائدة. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع يُرجى زيارة الموقع الالكتروني http://efco.co.nz/
من جهة أخرى تعد دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في العالم في مجال الاستشارة الشرعية حيث ينتشر علماؤها في أكثر من 21 بلدًا من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. وتقدّم خدمات الاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي المتخصصة للمصارف وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول وشركات إدراة الثروات (مكاتب العائلات) وشركات التكنولوجيا المتطورة مؤخرًا. وتشمل خدماتها مجموعة واسعة من المجالات المتكاملة التي تتضمّن شهادة التوافق الشرعي للمنتج والاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي بالإضافة إلى فحص الأسهم وتصنيفها. لمعرفة المزيد يمكن زيارة موقع دار المراجعة الشرعية www.shariyah.com
