بسجل حافل يتجاوز الـ 38 عاماً في المملكة العربية السعودية، ومن خلال فروعها المنتشرة في الرياض وجدة والدمام، تسعى شركة الصقر للتأمين التعاوني في خطة عملها الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات العملاء في المملكة وخارجها، وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين تعتبر الصقر الالتزام بالقيم التي يؤمن بها عملاؤها أولى اهتماماتها.
وتعزيزا لهذه الرؤية أشار الرئيس التنفيذي للصقر سرّان أبو ساق في معرض حديثه إلى أن فريق الصقر يكتب قصة نجاح جديدة في قطاع التأمين، فالتوجه نحو الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية يجعل من الصقر مؤسسة مرنة أكثر من كونها مؤسسة تقليدية في سوق التأمين، حيث تشمل الرؤية الجديدة إيجاد خيارات متنوعة لشركات التأمين الإسلامية والتقليدية وبشكل يتكامل مع احتياجات عملائها الحاليين، مضيفا: “تستمر مهمتنا في توفير فرص تأمين آمنة وجذابة ومتنوعة لعملائنا، والتي تلبي بدورها الاحتياجات الأوسع لنمو الشركة وتطورها على المدى الطويل”.
وفي تعليقه على اتفاقية التعاون الموقعة مع دار المراجعة الشرعية، أكد أبو ساق على أن تعيين شركة استشارات شرعية رائدة يعد خطوة كبيرة من جانب الصقر، لافتا إلى أنه ومن خلال الاستفادة من بصمة الدار في المنطقة وسجلها الحافل في مجال التأمين التعاوني في المملكة، يمكن للعروض التأمينية المتطورة والمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها الصقر أن تشكل قيمة كبيرة للعملاء، خاصة وأنها ستوفر لهم الدعم والاطمئنان من حيث التوافق الشرعي الذي يحتاجون إليه في ظل ظروف السوق اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنه وكجزء من عملها، ستقوم دار المراجعة الشرعية بتعيين هيئة رقابة شرعية للشركة، وتولي مهام مراجعة جميع منتجات التأمين والوثائق ذات الصلة، إضافة إلى العمل على تحقيق التوافق الشرعي للشركة من خلال مراجعة الأعمال الرئيسية من استثمارات ومطالبات وإعادة للتأمين في ضوء المعايير والضوابط الشرعية، كما ستقوم كذلك بإدارة الالتزام الشرعي للشركة بشكل مستمر من خلال عمليات التدقيق الشرعي الدورية والإجراءات الرقابية.
من جانبه علق الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر دهلوي بقوله: “ما يميز أداء الدار هو قدرتها على تسهيل إجراءات الرقابة الشرعية من تقييم للمنتجات وفحص للاستثمارات وتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية وتولي عملية التدقيق الشرعي المستقل من خلال منصة واحدة، إذ يساعد هذا النهج في تحسين عملية الالتزام الشرعي ويمكّن عملاءها من تقليل التكلفة ويزيد من شفافية عمليات المراجعة والاعتماد، علاوة على تعزيز تجربة التدقيق الشرعي وإعداد التقارير”، مضيفا: “إن تفريغ فريق الصقر من المهام الإدارية المتعلقة بالرقابة الشرعية سيساعدهم على النمو والتطور والمنافسة بشكل أكثر فاعلية في اقتصاد اليوم”.
