MEDIA CENTER

بوبا العربية تكمل عام تعاونها الـعاشر مع دار المراجعة الشرعية

أعلنت شركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني” عن تمديد التزامها التعاقدي مع دار المراجعة الشرعية إحدى أبرز الشركات التي تقدّم الحلول في مجال الاستشارات التدقيق الشرعي، فقد عملت الدار مع شركة بوبا العربية لمدّة عشر سنوات قدّمت خلالها خدمات الاستشارات الشرعية التي شملت تقييم الاستثمارات ومراجعة سياسات التأمين الصحي وإجراء التدقيق الشرعي لأعمالها في مجال الرعاية الصحية. هذا وتحتل بوبا العربية مراكز الصدارة بصفتها من أبرز الشركات العاملة في مجال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية إذ تقدّم خدمات مميزة غير مسبوقة مع برنامج “طبتم” وبرنامج “راحتكم”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل ناظر: “تعمل الشركة في مجال الرعاية الصحية لذلك نأخذ في الاعتبار كافة الجوانب من أجل إحداث فرق في حياة الناس، قدّمنا الخدمات للمجتمع المحلي الأكبر من خلال برامجنا التي تركّز على الإنسان، تمامًا كما مع المستثمرين في شركتنا وحاملي الأسهم، إذ استمرينا في التزامنا مع مؤسسة معروفة كدار المراجعة الشرعية التي تسعى جاهداَ إلى تحقيق التميز في مجال الاستشارات التدقيق الشرعي”. وأضاف ناظر: “ساعدتنا دار المراجعة على إدارة وتعزيز قاعدة الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية من خلال تقديم برامج التأمين المتوافقة مع تلك المبادئ. نأمل أن تساعدنا هذه الخطوة المقبلة التي سنخطوها معًا نحو العقد المقبل في الكشف عن الرؤى المتعلقة بالالتزام بالضوابط الشرعية وأن تؤثر بطريقة إيجابية على تجربة التأمين التعاوني”.

 تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية تعد مستشارًا شرعيًا بارزًا للعديد من الشركات العالمية وتجمع تحت مظلة شبكتها علماء من أكثر من 16 بلدًا منها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. وبتجديد التعاقد هذا العام بين دار المراجعة الشرعية وشركة بوبا العربية يحتفل الطرفان بمرور 10 سنوات على تعاونهما.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر دهلوي بقوله: “نفتخر بتعاقدنا الممتد لعشر سنوات مع أحد أبرز الأسماء في التأمين التعاوني، لقد عملنا على توطيد العلاقة عامًا بعد عام من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأطراف المعنية في شركة بوبا العربية عبر تقديم الضمانات من خلال خدماتنا في مجال الاستشارات والتدقيق الشرعي”.  

هذا ويغطي نطاق العمل المتفق عليه بين الطرفين إنشاء هيئة الرقابة الشرعية، واستعراض السياسات والاتفاقيات التعاقدية والتدقيق على المعاملات الخاصة بالاستثمار والمعاملات المالية للشركة في ضوء المبادئ والمعايير الشرعية.