MEDIA CENTER

دار المراجعة المستشار الشرعي لبطاقة كريدي ماكس “تيسير”

وقعت دار المراجعة الشرعية مع شركة كريدي ماكس اتفاقية خدمات شرعية تتولى بموجبها الدار إجراءات الإشراف على بطاقة الائتمان الإسلامية ” تيسير” التي أطلقتها الشركة مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة حرصاُ من شركة كريدي ماكس على ضمان توافق هيكلة البطاقة وآليات تنفيذها مع الضوابط والمعايير الشرعية، واستفادةً من خبرة دار المراجعة الشرعية التي مكنتها من الريادة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لتصبح واحدة من أكبر المؤسسات التي تقدم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مدى عشرة أعوام من خلال تقديم خدماتها ومنتجاتها لمجموعة منوعة من القطاعات الاستثمارية والتي تشمل المؤسسات المالية والزراعية ومقدمي البيانات التكنولوجية إضافة إلى الأفراد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس يوسف علي ميرزا أن السبب الرئيسي وراء إطلاق “تيسير” هو ما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة من زيادة الطلب على البطاقات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن البطاقة تقدم مجموعة من المزايا والخدمات المذهلة تلبي تطلعات العملاء وتتناسب مع رؤية الشركة.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى النمو والتطور الهائل الذي شهدته بطاقات الائتمان الإسلامية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مبدياً سعادته برؤية تزايد أعداد المؤسسات المالية تلبي الحاجة المتنامية لتوفير هذه البطاقات.

وقال دهلوي: “نحن سعداء باستباق شركة كريدي ماكس لوضع حل فعال ومرن للمستهلكين الباحثين عن التعاملات الإسلامية، ونحن نتطلع إلى العمل معهم لمساندتهم في دفع عجلة الابتكار في صناعة سوق بطاقات الائتمان ومساعدتهم على النجاح بطريقة جديدة ومبتكرة”.

 جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفةحيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

وبصرف النظر عن عملائها  في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار ، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين ، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.