MEDIA CENTER

شركة “لمة” تحصل على شهادة الاعتماد الشرعي لمنتجات سلسلة التوريد الخاصة بها

حصلت شركة لمة للتكنولوجيا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية على الموافقة الشرعية على “الحل الديناميكي” – أحد منتجات حلول سلسلة التوريد المقدمة من خلال منصتها التكنولوجية. ويتماشى ذلك مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول.

وقد صرح سميت خوتالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لمة قائلًا: “أردنا المساهمة في تحقيق رؤية المملكة وبناء منتجات سلسلة التوريد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين الموردين من الوصول إلى مستحقاتهم بسرعة وسهولة. ويُعد “الخصم الديناميكي” أول عرض من عروض المنصة حيث يسهل أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين على حد سواء، من خلال تسهيل التسوية الطوعية الفورية للفواتير. ونظرًا للفوائد التي تعود على جميع الأطراف في سلسلة التوريد، نتوقع أن تكون المنصة أداة ملائمة لمن يسعون للحصول على تمويلات ومدفوعات فورية “.

وتعليقًا على تعيين الهيئة الشرعية، قال: “نظرًا لأننا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، كان واضحًا لنا الجهة التي نتجه إلها من أجل تأكيد الالتزام بالضوابط الشرعية والحصول على شهادات الاعتماد.  إن دار المراجعة الشرعية تتمتع بالمعرفة الفنية والخبرة في التعامل مع شركات التكنولوجيا المالية على اختلاف منتجاتها وخدماتها. ونحن على ثقة بأن وجود دار المراجعة الشرعية في صفة هيئة شرعية لنا سيدعمنا برؤى رائدة حول الالتزام بالضوابط الشرعية وتلبية المتطلبات التنظيمية التي تأتي في طريقنا في المستقبل. “

 عملت دار المراجعة الشرعية خلال السنوات السبع عشرة الماضية مع العديد من مزودي الخدمات المستندة إلى التكنولوجيا؛ من سلاسل الكتل، وشركات التمويل، ومقدمي الحلول التقنية، والبنوك الجديدة إلى المنصات التي ترمز إلى الأصول الحقيقية، التي استفادت جميعها من الاستشارات الشرعية وخدمات التدقيق. وفي حديثه بهذه المناسبة، علق ياسر الدهلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية قائلاً: “مازال فريق الاستشارات الشرعية لدينا يدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تلبية المتطلبات والضوابط الشرعية المهمة حتى يتمكنوا من تلبية التوقعات القوية لـ الصناعة الإسلامية المنظمة التي نعمل فيها “. وأضاف:” نتطلع إلى الإشراف على عروض منتجاتهم وأنشطتهم التشغيلية في ضوء الشريعة والمتطلبات التنظيمية “.